بقدر ما تَأسرُ الألبابَ لَمَساتُ الجَمَالِ.. كان الجمالُ مرآةَ العيوبِ لِطُلابِ الكمالِ!
ليس العدلُ والمساواةُ ما يُميِّز الديمقراطية، لكن عدم استغفالها للإنسان هو ما يُميِّزها!
الديمقراطية لا تُمنِّي الفرد بالنعيم الأرضي، لكنها تفتح السبيل أمام المجتمع البشري لتحقيقه!
لعله لم يُخطئ التعبير مَنْ قال إن الديمقراطية هي أفضلُ المُتَاح للبشر، لكن المؤكد أنه قد أجاد الوصف مَنْ قال إن الديمقراطية هي أسوأ نظام حُكم عرفه البشر- باستثناء جميع الأنظمة..، أي أنه لا يوجد نظام أسوأ من الديمقراطية سوى بقية الأنظمة - بلا استثناء!
فهل الديمقراطية بصورتها الحالية قادرة على استيعاب كل المجتمعات البشرية!
وهل اكتملتْ صورة المنظومة الديمقراطية وبَلَغَتْ نهاية مطافها ولم يعد ثمةَ ما يُضاف لها لتحسينها أو ما تُضيفه هي أو تُغيره في معادلة العلاقات البشرية - حاكماً ومحكومًا؟
قد تكون هذه التساؤلات موضوعية، لكن ربما تكون أكثر موضوعية عندما يحل الإنسان محل الديمقراطية في السؤال..، فحيث إن الديمقراطية قد أثبتت نجاحها، بدليل أن الإنسان بالمجتمعات الديمقراطية لا يرى من حوله نظامًا بديلًا للديمقراطية - يتمنى أو يتطلع إلى التحول له، بينما يتطلع الآخرون لبلوغ الديمقراطية..، إذن يكون السؤال هو، هل أن كل البشر صالحون للديمقراطية - باعتبار اختلاف أعراقهم وطوائفهم وأديانهم ...الخ! أم إن مواصفات بعض المجتمعات البشرية لا تصلح للديمقراطية، وذلك بسبب خلل بهم وليس بالديمقراطية... على اعتبار أن الديمقراطية قد أصبحت غايةً أو حُلُمًا بشرية!
.......
ليست النظريات سوى مرايا تعكس حقيقة الإنسان - لا تُحدِّد سلوكه!
كانت ستفشل الديمقراطية كما فشلت كل النظريات الفلسفية والغيبية التي سبقتها والتي حاولت إيجاد أو ادَّعت امتلاك آلية لضبط سلوك الإنسان..، ذلك لأن الإنسان ليس آلةً لتكون له آليةً تضبط سلوكه!
لكن نجحت الديمقراطية حيث فَشِلَ سواها، إذ لم تعمل ولم تَدَّعِ الديمقراطية رغبتها أو قدرتها على إعادة خلقِ الإنسان- كما فعل غيرها من النظريات..،
بل كان رِهان الديمقراطية والذي نجحت فيه وبه، هو كشف حقيقة الإنسان وتعرية نواياه وسدِّ ما أمكن سدُّه من الذرائع وسُبُلِ الخداع أمامه، لكي لا يجد شماعة خارجه يُعلِّق عليها فشله إن فَشِل، وكذلك لكي يحق له أن يُفاخر بإنجازاته إذا نجح، فلا تُنسَب نجاحاته إلى صلوات كاهن ولا كرامات شيخ ولا طقوس طائفة!
ولكن حتمًا ستفشل الديمقراطية بقدرما ينجح غيرها في إفشال الإنسان..، فالديمقراطية بدأت كإنجاز بشري عظيم، ثم تحولت إلى غاية بشرية شبه مستعصية البلوغ..، وكأن شروط تحققها مرتبطة بمراحل زمنية وتاريخية استثنائية ظهرت مرة فاستثمرها البعض، ثم اختفت فجأة كما ظهرت، ولم تعد متوفرة..،
أو كأن الديمقراطية هي شيء من المواصفات البشرية العِرقية الوراثية غير القابلة للتقليد، فهي بنجاحها وبفشلها تعكس هوية المجتمعات والأعراق البشرية وتعكس جانبًا هامًا من جوانب الاختلافات الطبيعية بين بني البشر!
أقول ربما فشلت الديمقراطية بقدر ما نجح غيرها من النظريات في إفشال الإنسان..، إذ يحصل أن بعض البشر - أفرادًا وجماعات- يصبحون فاشلين - ينطبق عليهم المصطلح السياسي الذي يصف الدولة بأنها دولة فاشلة عندما تفتقد المقومات السياسية للدولة، فليست الدولة مجرد جماعة من البشر على قطعة من الأرض، وكذلك ليس الإنسان مجرد كائن حي بمواصفات خارجية تُماثل بقية البشر، بل إن الإنسان ذاتٌ مختلفة عن غيرها وهوية شخصية ومقومات معينة، فليس الإنسان موجودًا وإن كان ماثلًا بجسده إذا اختفت معالم هويته التي تُحدد سلوكه ويختلف بها عن سواه!
أُكرِّرُ القول إن الديمقراطية تفشل بقدر نجاح غيرها في إفشال الإنسان..، فالإنسان العربي المسلم - على سبيل المثال، قد طغت عروبته وإسلاميته على إنسانيته..، فلم يعد معدنه البشري الإنساني خالصًا ومتاحًا كي تكتشفه الديمقراطية، بل إن الديمقراطية إذا أُريد لها أن تكتشف معدن الإنسان العربي المسلم فإنها ستصطدم بطبقات من المعتقدات والتقاليد التي لا تقبل من القول إلا ما يمدحها، ومن الفكر إلا ما يَعِدُها بالمجد وهزيمة كل من عداها، ولا تقبل من الآخر إلا أن يكون خادمًا أو خاضعًا لها..،
لقد طَغَت العَربَنَة والأسلمة على إنسانية وبشرية الإنسان العربي المسلم، حتى أصبح يرى ويقرأ الأمور البشرية العامة وينطقها ويكتبها بلغة معتقده الخاص وظنونه لا باللغة العامة المشتركة بين بني البشر..،
أصبح يرى الآخرين من خلال معتقده، فكل من خالف معتقده فهو ضال منحرف..، وكل نظام لا يُحقق النتيجة التي تُحقق معتقده فهو نظام فاشل أو مُعادٍ للحق..،
أعتقد أن العربنة والأسلمة قد تجاوزت بالإنسان العربي المسلم حدود الإفراط والثمالة، حتى أصبح لا يقيسها بالحق بل يقيس الحق بها..، فما تَوافق مع مصالح عروبته وإسلامه، فهو الحق، وما خالف مصالحها فهو باطل..
العروبة = أولويات ودرجات: الأنا ثم العائلة ثم القبيلة ثم المدينة ثم المنطقة المحلية ثم الدولة ثم العرب جميعًا..، بحيث أن تعارض المصالح يُلغي عروبة التالي في السُلم - لصالح ما قبله!
الأسلمة = الإسلام ثم الطائفة ثم المذهب ثم الشيخ الفلاني..، بحيث أن التعارض يُحسم لصالح التالي على سُلَّم الأولويات- بعكس العروبة!
ملاحظة: حيث إن مساواة الإنسان بالإنسان هي أمرٌ غير ممكن، فإن كل ما يمكن أن يُنتظر ويُرتجى من كل النظريات - بما في ذلك الديمقراطية، هو حماية الإنسان من استعباد الإنسان..، وكفى بذلك نجاحًا لها وتمييزًا للإنسان عن سواه إنْ تحقق له ذلك!
..........
لا شك أن النجاح الكبير- نسبيًا، الذي حققته الديمقراطية، لا يُحسب لها كآلية أو منظومة بذاتها بمعزل عن خصوصية سلوك البشر بمجتمعاتها..، حيث يرجع الفضل في إنتاج الديمقراطية قبل نجاحها إلى تحرر الفرد من القيود الاجتماعية والدينية بدايةً - في المجتمعات الديمقراطية اليوم..،
ولذلك فإن نتائجها حتماً ستكون كارثية بمرات عديدة أكثر من أي نظام آخر- فيما لو طُبِقت الديمقراطية الغربية في مجتمعات العجين البشري أو الأكوام البشرية التي تخلو من الأفراد– تلك المجتمعات التي تتألف من طوائف وعشائر وليس من أفراد-، حيث لا يملك الملايين حق التفكير والنطق بأسمائهم والتعبير عن ذواتهم، بينما يملك شيوخ الطوائف وأغنياء العشائر الإرادة والمقدرة على تقرير مصائر المجتمعات بأسرها!
لعل حُكَّام تلك المجتمعات يحملون مسئولياتٍ وأعباءٍ جسيمة، ويُخفون أسراراً عظيمة، حفاظًا - ربما -على صورة الإنسان قدر الإمكان - ولو بحدها الأدنى - في تلك المجتمعات..،
ولعله من الظُلم أو من الجهل وصفهم بالمتسلطين والدكتاتوريين، فهم في الواقع إنما يملئون فراغًا ويُعوِّضون نقصاً في إنسان مجتمعاتهم - حيث إنه ليس أهلاً للديمقراطية وتقرير مصيره-، فمعايير الانتخاب والاختيار لدى الإنسان في تلك المجتمعات هي الضعف والبحث عن سدُّ الحاجة المادية الآنية والتعاطف الاجتماعي والولاء أو الخضوع العِرقي والمذهبي والطائفي..، وليست معاييره المصلحة العامة ولا مبادئه وقناعاته الشخصية!
..........
لماذا تختار الشعوبُ حُكَّامَها، ثم ترفض سياساتهم!
ليس بالضرورة هو الصواب والطبيعي لكنه من المعتاد أن نُشاهِد الخبراء والمتخصصين دون غيرهم، يُستضافون في وسائل الإعلام لتحليل وشرح قرارات هذا الرئيس أو توجهات هذه الحكومة أو تلك، أو للتكهّن بنتائج سياساتهم..،
بينما الذين انتخبوا ذلك الرئيس ووافقوا على برنامجه الانتخابي، ومكَّنوه من أن يكون رئيسًا ليُشكِّل تلك الحكومة ويتخذ تلك القرارات، لا يُستضافون ولا يُلتفت لآرائهم، وكأنهم ليسوا أهلاً للفهم والتحليل، أو ربما لأنهم يتحملون وزر النتائج التي يتكهن بها ويُفسِّرُها المختصون..،
إن هذا المَشهَدُ يُذكرنا باستضافة وسائل الإعلام للعلماء والمختصين في مجال الفلك والصحة – مثلاً-، للحديث عن الأمراض والظواهر التي تُرعبُ البشر، بينما لا تُستضاف مُسببات تلك الأمراض والظواهر..، ذلك لأن مُسببات الأمراض والظواهر، هي أيادي الطبيعة العمياء التي تعبث بما حولها وتؤدي رسالة لا تعي ولا تهتم لمضاعفاتها!
فإذا كان المواطنون العاديون هم من أدوات الطبيعة العمياء- حيث لا يملكون المقدرة على فهم وتحليل سياسات الرؤساء والحكومات، ولا يملكون الحق ولا المقدرة على إيقافها، فكيف يكون لهم حق إيصالهم إلى السُلطة، وكيف أصبح العوام الدهماء الغوغاء مرجعيةً يُعطون الشرعية لغيرهم!
فأي شرعية تمنحها النتائج المترتبة على الانتخابات والاستفتاءات للفائزين، طالما كان المقترعون أو المُستطلَعَةُ آراؤهم ليسوا أهلاً لإدراك حقيقة وخفايا السياسات والقرارات والقوانين!
لكن وكما أسلفنا، لم يقل أحدٌ بأن الديمقراطية هي الحل الأمثل لعلاقة الحاكم بالمحكوم، إنما قد تكون أفضل الحلول المتاحة..، إذ إنَّ الحل الأفضل والمثالي لا يعترف بسلطة أحدٍ على أحد - بديمقراطية أو بسواها، لكن ذلك يتطلب بلوغ كل أفراد المجتمع البشري ذات الدرجة العالية من الوعي والشعور بالمسئولية وعِشق الحرية..، وذلك ما ليس متوفراً حتى الآن وليست له بوادر مشجعة!
........
مِـن عيوب الديمقراطية..
الانتخابات الديمقراطية ليست مُفاضلة بين أحزاب وبرامج سياسية ثابتة ومعلومة الأهداف، وإنما هي مفاضلة بين أفراد – بدليل تقدُّم أكثر من مرشَّحٍ واحد لمنصب الرئاسة من داخل الحزب الواحد!
فالمعلوم والثابت من الأحزاب العريقة في المجتمعات الديمقراطية، هي فقط الخطوط العريضة لسياساتها، أما التفاصيل - حيث تكمن الشياطين وتُتخذُ القرارات وتبرز النوايا - فهي متروكةٌ لأمزجة واختلافات وخلفيات وقدرات الأفراد..، وهذا ما لا يستطيع أن يتكهن به أو يستنبطه العوام الذين يُعطُون الشرعية لهذا الفرد أو ذاك!
إن ذروة سنام الديمقراطية السياسية هي أنها تُمَكِّنُ الشعوب من الاختيار بين س و ص و ع..، لكنها لا تُمكَّن الشعوب من رفض ثلاثتهم!
إنه عندما يُقال بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50%، فذلك يعني أن نصف المصوتين يرفضون كل المترشحين..، ولكن لا قيمة لرفض الرافضين - وهم نصف المصوتين، فهل يكون العدل في احتساب القيمة كاملة لموافقة النصف الآخر!
وعندما يُقال بأن نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت 70%، فذلك يعني أن 30% من المصوتين يرفضون كل المترشحين..، فإذا فاز أحدهم بنسبة 60% من الأصوات، فذلك يعني أنه قد حصل على تأييد حوالي 40% من إجمالي المصوتين، ومع ذلك يُعدُّ حاكمًا شرعيًا بتفويضٍ من أغلبية افتراضية!
.......
مُقاطعةُ الانتخابات.. أصواتٌ لا صناديق لها!
ربما كانت الديمقراطية ستكون أفضل، لو أن بها صناديق اقتراع لا تحمل اسم أحد المترشحين للمناصب، بل تحمل حرف "لا"، ليضع فيها الرافضون أصواتهم، فإذا غلبت نسبة الرافضين، كان على الأحزاب تغيير مُرشحيها، فإنما الأصوات تُعطى للأفراد – لا للأحزاب، وما الأحزاب إلا وسيلةٌ لبلوغ هدفٍ ورُخصةٌ لخوض الانتخاباتِ!
بذلك لن يكون لأحدٍ العذر في مُقاطعة الانتخابات، وسترتفع نسبة المشاركات حتمًا! فالسبب الأساس في مُقاطعة المصوتين للانتخابات هو حصر خياراتهم بين س و ص و ع..، ولا يُمكن اعتبار تلك المُقاطعات سوى أصواتٍ لا صناديق لها!
لكن حتمًا لن تخرج الديمقراطية من دائرة النقد، قبل أن يُزال الزيف عن المرجعية..،
أي عندما يُصبح الناخبُ بمستوى المُنتخَبِ - بكل المقاييس، كي يكون الثاني في خدمة الأول لا سيدًا له..، فيكون التنافس على خدمة الإنسان لا على تَرَأُسِه..،.....
أخيرًا..، إنه في جميع الأحوال، طالما بقي البشر بحاجةٍ إلى قوانين وعقوباتٍ وقياداتٍ، كي لا يصنع القوي والذكي بالضعيف والغبي ما لا يقبله لنفسه..، فإنهم لا يزالون بعيدين كل البُعدِ عن القيمة الافتراضية المُعطاة للإنسان تكريمًا وتمييزًا له عن مجتمع الغاب!
وطالما وُجِدَ إنسانٌ يُمارس رذيلة الكذب، ووُجِدَ إنسانٌ آخر يعلم بأمر الأول ويحترمه بعد ذلك ويعتبره إنسانًا..، فليس البشر بأشبه بمجتمع الغاب، بل هُم أدنى منه منزلةً..، ولهم أن يعتقدوا بأنفسهم ما يُريدون..، فلا تُغيِّر الاعتقادات واقع الحقائق!

كتبها .. أبو بكر سليمان أبو بكر.

الرسالات (السماوية) والعقل..ومعضلة سؤال الأزل! (3)
ما خصوصية البشر، ولماذا هم هنا، وماذا بعد الموت!
(خالقٌ ومخلوق= سيدٌ وعبد، أم مالكٌ ومملوك، وما الفرق!)

الرسالات(السماوية) أوجدت معتقدات أفرغت الحياة من مضمونها.
المُعتَقَدُ شأنٌ شخصي، فلماذا يتم التعرُّض لمعتقدات الآخرين بالتحليل، وبالنقد أحيانًا؟
في الحقيقة ليس جرح مشاعر الآخرين من صفات الكِرام، وليس انتقاد المعتقدات غاية ولا هواية للعقلاء، وليس كُلُّ المعتقدات يتم التوقف عندها والتعرض لها بالتحليل أو بالنقد - شأنها شأن الأجناس والأنساب..، بل إن تلك المعتقدات التي لم تَعُد شئونًا شخصية لمعتنقيها، وإنما أضحت حُجَّة وسبيلاً للعابثين منهم لإيذاء الآخرين، هي وحدها التي تُصبح وينبغي أن تكون وتظل دائمًا عُرضةً للتشريح والتحليل والنقد - بل والمهاجمة، حتى يتراجع أتباعها عن غِيهم ويفيقوا من غفلتهم، وتُصبح شأنهم الخاص الذي لا يرون غيرهم من خلاله!
والحقيقة الأخرى، هي أن الإنسان مُكرهٌ على الإيمان والاعتقاد وفق الرسالات (السماوية)، سواء كان إكراهًا جسديًا مباشرًا بحكم الشرائع والأحكام الجزائية والرضوخ لثقافة الجماعة، أو كان إكراهًا ضمنيًا بسبب الرُعب النفسي الذي زُرِعَ داخله عبر التهديد والتلقين بالتربية والتعليم..، فهو مُكرهٌ في جميع الأحوال، ولا فضل للمكره فيما يفعل مهما كان حجم ونوع ما يفعله ومهما كانت درجة إخلاصه فيه!
إنه عندما يسود الاعتقاد بصحة نظرية القضاء والقدر، والتي مفادها أن كل ما يُقال ويُفعل وما يترتب عليها من نتائج، ما هو إلا تحصيل حاصل!
وعندما يتم إقناع العاقل - وبالأصح إكراهه -على الاعتقاد بأنه عبدٌ يؤدي وظيفة لا يحتاجها سيِّده!
حينها لا تكون للحياة قيمة ولا يكون للوجود معنىً..، ويكون من الحُمق والسذاجة انتظار جزاء بحجم الجَنَّةِ الموصوفة، مقابل أفعالٍ ونتائج ما كان يمكن أن يحصل سواها، وهي التي لا قيمة لها ولا لنقيضها قياسًا لمقام الإله - بحسب الرسالات (السماوية)!
.....
- التشريعات المنبثقة عن الرسالات(السماوية)، هي قيود تاريخية صَنَعت إطارًا شكليًا وتماسكًا افتراضيًا للمجتمع البشري، لتُخفي اختلافات حقيقية بين الأفراد، وصنعت صراعات فكرية لتقمع تساؤلات عفوية صادقة داخل كل فرد!
لكي يؤمن الإنسان ويعتقد بوجود ما لا يُدركه، اعتقاداً يستوجب منه فعل ما يُغاير ميوله ويُناقض فطرته ويرفضه عقله وما قد يفوق طاقته، فإن الأمر يتطلب سيطرة تامة للعاطفة على العقل - من أجل تهيئة المناخ لحصول قَدَرٍ كافٍ مِن التوهُّم لدى الإنسان، وذلك ما لا يتأتى إلا بوجود قدر كافٍ من الضعف والبساطة، وهي أمور لا يستطيع العاقل افتعالها إذا لم يجدها متوفرة وفاعلة لديه بالطبيعة، في حين أنَّ بإمكانه التخلُّص منها إن وجدها!
فالواقع أنه لا يكون الإيمان إلا ضعفاً وتوهُّماً، ولا يكون الإلحاد إلا اتهاماً!
إذ لو استعمل كل مؤمن عقله لإثبات صحة وصواب وواقعية اعتقاده، لما بقي على الأرض مؤمنٌ واحدٌ - عاقل!
ولو ثبت وجود الإله ومُراده من البشر، كما ثبت دوران الكواكب وحدوث الخسوف والكسوف، لما وُجِدَ على الأرض مُلحدٌ واحدٌ - عاقل!
فلو كانت الحقيقة ظاهرة ومُبرهنة لما اختلف حولها عاقلان!
وإذا كان الأمر بحثٌ عن الحقيقة فليبحث كُلٌ بطريقته وقدرته!
أمَّا أن يُكذِّبَكَ إنسانٌ مثلك بسبب ضعف حُجَّتك، فتَحسِبُ عليه تكذيبُه لك بمثابة تكذيبٍ مباشرٍ لإلهٍ أنت تؤمن به دونه، فذاك هو الجهل والوهم والتجهيل والإيهام!
إن القول بوجود قوة خفية ذكية - وليُسَمِّها كلٌّ بحسب اعتقاده -، تقف خلف الوجود، وأن لها غاية من إيجاده، هو افتراضٌ لا معنى ولا حاجة لإنكاره، كما أنه لا مجال لإثباته!
ليظل الاختلاف المؤكد والدائم والمنطقي، هو حول وجود الإله الشخصي أو الشخصاني، ذي المواصفات البشرية- الذي تدعو الأديان لعبادته وفق طقوس شكلية لا تفسير لها!
وبنظرة متريثة محايدة للمشهد البشري في الساحة الكونية، يُمكننا ملاحظة أن:
1- الأديان تُمثِّل إجابة بدائية عن السؤال الأزلي..، فلا يمكن إثباتها وبذات القدر لا يمكن دحضها - لأنها لا تعتمد المنطق بل تعتمد على ثقة بشر ببشر ولا تحمل آيةً يمكن فحصها من قِبل الخصوم أو المتسائلين..،
أما الآيات الكونية المُشَاهَدَة والتي يسوقها المؤمنون للتدليل على وجود الإله، فهي إن دلَّلت بصورة أو بأخرى على وجوده، فهي لا تُدلِّل على مُرادِه من البشر- وهو الأهم بالنسبة للبشر!
2- العِلمُ الباحث في وجود الإله، يُمثِّل إجابة غبية عبثية - عن ذات السؤال..، ذلك أن الباحث يَفترض قدرة المصنوع على إدراك صانعه، وهي ما أثبت العلم والعقل عبثيتها - كما في حال الإنسان مع ما يصنعه..، حيث لا يمكن للمصنوع إدراك صانعه إلا إذا شاء الصانع ذلك، وحينها لا يكون للمصنوع فضلٌ ولا يُنتظر منه جُهدٌ لاكتشاف صانعه..،
فإذا افترضنا وجوب أن يبذل المخلوق جُهداً لاكتشاف خالقه، إذن فقد افترضنا وجود نوع من التنافس بينهما وهو ما لا يمكن أن يكون، وإن كان فيجب أن تكون النتيجة فشل المخلوق، أو بلوغه نتيجة مُبرمجة مُسبقاً مما يُفقد الموضوع جديته وأهميته!
3- الفكر الحُر يُمثِّل الآلية المتاحة والمُتبقية للبشر، والتي يُمكِن أن تكون مؤهلة للبحث في هذا المجال أو لبلوغ الإجابة، وليس معنى ذلك أن الفكر الحر قد يصل إلى إجابة مُحددة يتفق حولها الجميع، بل لأنه لا يبحث عن نتيجة موحَّدة تُلزِمُ الجميع..، ذلك لأن الفكر الحر يؤمن بالاختلافات الطبيعية بين البشر، ويحترم تلك الاختلافات!
إن وجود الإله من عدمه ليس من أولويات الفكر الحر، فهذا الأمر وبرغم عظمته وأهميته إلا أنه يُمكن اعتباره تَرَفِياً قياساً إلى مدى وجود مسئولية للإنسان مُترتبة على وجوده هو وحياته..، إذ لو ثبت عدم وجود مسئولية للإنسان تجاه كائنٍ لا يعرفه لأصبحت معرفته لذلك الكائن أمراً ثانوياً ترفياً!
ومن هنا فإن السؤال الأساسي من وجهة نظر الفكر الحر هو ليس عن وجود الإله أو عن كيفية نشوء الوجود، بل السؤال عن المسئولية التي يُمكن أن تكون مُلقاة على عاتق الإنسان بسبب وعيه وإدراكه لسلوكه وممارساته..،
وإذا أردنا أن نختصر رؤية الفكر الحر لعلاقة المخلوق بالخالق فإنه يكفينا أن نُذكِّر فقط بحقيقةٍ منطقيةٍ بارزةٍ، مفادها أن الاعتقاد بوجود الإله ينفي إمكانية إدراكه، وعدم وجوده ينفي إمكانية إثبات عدميته!
وبالمحصلة سواء اتفق أتباع الأديان والأكاديميون مع الفكر الحر أو اختلفوا معه، فإن عاقلاً لا يمكنه أن يقبل بتشبيه القوة الكونية المطلقة بطُغاةِ البشر الأسطوريين الهمجيين العابثين بالمنطق والقِيم، الذين يستعبدون الناس، ويتلذذون بضعفهم وخضوعهم وكذبهم..، حيث يُعذّبونهم ويُرغمونهم على وصف عذابهم بأنه حقٌّ من حقوق ذلك المَلِك أو ذلك الفرعون..، ليستمتعوا بمشاهدة العاقل وهو في حضيض الانحطاط الأخلاقي، حين يصف عوَّزه وضعفه وذُلَّه والظلم الواقع عليه، بأنها قمة العدل والإنصاف – تزلفاً وخوفاً من أولئك الجبابرة الطُغاة-، مُقابل سماحهم له بمواصلة حياة الخِزي والخنوع والمهانة!
....
- كيف نشأ الأقوياء والضعفاء في المجتمع البشري - باختصار..
إن الفروق المعنوية المتعددة بين البشر، يمكن اختصارها في فرق مادي واحد ظاهر بين الحيوانات - مثلاً، وهو فرق القوة والضعف..،
فالنتيجة ذاتها، فسواء قوة بدنية مادية وما يُقابلها من ضعف، أو قوة معنوية كالذكاء وما يُقابلها من ضعف من جنسها كالسذاجة والغباء!
تَنبّه الحُذاق والخبثاء من البشر مبكراً إلى العجز الطبيعي لديهم، وأدركوا خطورة الحرية الفردية على أطماعهم - لا على وجودهم! فابتدعوا خدعة الروح الجماعية، وروجوا لوجود قوة روحية خارقة ومكانة سامية تنشأ ويحصل عليها الفرد بقدر تضحيته من أجل الجماعة..؛
وشحذوا بذلك هِمم السُـذّج، وانطلت الحيلة عليهم، فأصبح الساذج-الذي ليس لديه ما يخسره .. يموت متطوعاً ويتألم راضياً، من أجل أفرادٍ لا يُضحون لأن لديهم ما يخسرون، وهم الأجدر بالتضحية والأحوج لها، وهم الذين لا يحبون من الساذج إلا سذاجته، ولا يعرفون عنه سوى تضحيته الجميلة من أجلهم!
حيث يحصل أن يموت الساذج جوعاً ويشبع ألماً وسط جماعته عندما تنتفي الحاجة لسذاجته!
وتطور الأمر، بإضافة الحُذاق لعنصر الدين والقانون التنظيمي الاجتماعي، إلى معادلة الروح الجماعية، وذلك لسد العجز المتنامي في أعداد السُذج، وتعويض النقص بالأغبياء، فصار الأغبياء يُضحون لتحقيق أوهام الأذكياء، فنشأت القبيلة والطائفة، وأضحى الفرد فيهما يبغض ويُحب أفراداً لا يعرفهم – تلبية لرغبة ومشيئة أفرادٍ آخرين سلبوه فرديته، وأضحى يُبرر خضوعه وعبوديته وضعفه بقدسية الجماعة!
.......
- الطبيعة توازن بين مكوناتها - باختصار..
أوجدت الطبيعة لدى الإنسان نقاط ضعف لم تضعها في سواه من المخلوقات، أهمها القابلية للوهم والرضوخ للتهديد، والشعور بالألم والرهبة منه قبل حدوثه، وإدراك الخوف..، مما أوجد لديه حاجة ماسة دائمة للشعور بالأمان!
لكن الطبيعة وبحكم قانون التوازن ومعادلة الاستقرار التي تحكم العلاقة بين مكوناتها، فإنها بالمقابل قد منحت الإنسان نافذة لتصريف الخوف والألم لم تمنحها لسواه! حيث منحته الوعي بحتمية الموت مما يُقلل من قيمة الحياة في نظره، ومنحته القدرة على مغادرة الحياة! فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي بإمكانه الانتحار متى شاء، وذلك لدرء الألم الذي ليس بوسعه احتماله أو حتى انتظار وقوعه!
.......
- خالقٌ ومخلوق = سيِّدٌ وعبد، أَمْ مالكٌ ومملوك!
لا شك أنَّ الفرق شاسعٌ بما لا يدع مجالاً للمقارنة بين أن نستعبد أحداً وبين أن نمتلك شيئاً!
فهل يُعتبر الفرد البشري أحداً أم شيئاً - بالنسبة لإله؟
هل البشر إلى الإله هُم كأحدهم إلى الآخر، أم هُم بالنسبة له كالأشياء بالنسبة لهم؟
هل توقفنا ولو قليلاً عند الفرق الهائل بين الاستعباد والامتلاك..، لندرك الممكن من غير الممكن في علاقة البشر بآلهتهم المُفترضة، ونتصور هل حقاً أن البشر يمكن أن يكونوا عبيداً لإلهٍ حقيقي وليسوا مُلكاً له؟
إنه لا يُوصف بالعبدِ إلا مَنْ كان بنو جنسه أحراراً، فكان هو بالأصل حُراً، ولا تزال إمكانية تحرره قائمة، وإلا صار مُلكاً وليس عبداً..، فهل تتوفر في البشر مواصفات العبيد، وقياساً إلى مَـنْ يكون البشر عبيداً، هل يوجد في الوجود أحرار كي يكون البشر عبيداً قياساً لهم ..، - الحرية قياساً إلى العلاقة بالإله! أم إنَّ كل الوجود هو مُلكٌ للإله الذي تتحدث عنه الأديان – على افتراض أنها تتحدث عن ذات الإله وليس عن أكثر من إله!
والاستعباد لا يكون إلا بين أبناء الجنس الواحد، وإلا لقُلنا عن الإنسانِ بأنه سيدٌ مُستعبِدٌ لما يمتلكه من حيوانات ونباتات وأدوات، وإذن لقُلنا عن تلك الممتلكات بأنها عبيدٌ لمالكها..، وهذا ما لا يكون!
ليست الحرية نقيض المُلكية، ولا يسعى ولا يطمح المملوك إلى الاستقلال عن مالكه – وهو الأمر الذي يفعله العبد! فالمملوك إن لم يكن مُلكاً لهذا المالك أصبح مُلكاً لمالكٍ غيره، ولا قيمة للملوك دون مالك..، لا قيمة للذهب إلا وهو مُلكٌ لبشر!!
يحق للمالك التفاخر بما يملك، ولا يُدركُ المملوك كُنه مالكه!
يستطيع العبدُ أن يؤذي سيده، ولذلك يُسرُّ السيدُ بالعبد الأمين!
بينما لا يكون للمملوك أن يؤذي مالكه، إلا بجهلٍ أو عن عمدٍ من المالك!
لا فضل للمالك على ممتلكاته، وفضل الممتلكات على مالكها لا يُحسب لها رغم أنه حقيقة، ذلك لأن الممتلكات لا تعمل بمعزلٍ عن مالكها، ولا تُدرِكُ سلبيات ولا إيجابيات نتائج أفعالها على المالك!
العبودية نقيض الحُرية، والحرية أصلٌ والعبودية عَارِض!
فهل الصواب أن نعتقد بوقوع البشر في دائرة المُلكية أم في دائرة العبودية.. قياساً إلى القوة الإلهية؟
بصورة أو بأخرى يعتقد جُلُّ البشر بأنهم عبيدٌ لإلهٍ اختلفوا في وصفه، واتفقوا على وصف كل ما عداهم في الوجود بأنها مُلكٌ لذلك الإله أو لتلك الآلهة..،
إنه وبغض النظر عن المرجعية التي يستند لها كل قوم في اعتقادهم- وهي مرجعيات متعددة مختلفة..، إلا أن ما يمكن ملاحظته بسهولة وينبغي للبشر الوقوف عنده وربما إلى الأبد، هو الأتي:
1- افتقار وخلو كل المرجعيات تماماً من أي برهان حي أو آية صريحة، تؤكد صحة تلك المرجعيات وتُكسِبها المصداقية!
2- القاسم المشترك بين كل المرجعيات هو ذاته السبب الأساسي في اختلاف البشر..، وهو اعتماد كل الأقوام على صدقِ ما قاله وما نُقِل عن رجلٍ واحدٍ منهم لا شهودَ له، وليس على آية صريحة يحملها لهم..،
وحيث إن نسبة معينة من قابلية البشر للوهم والخطأ، لا بد وأن تكون موجودة لدى كل إنسان– مهما صغُرت تلك النسبة واختلفت من إنسان لآخر – إلا أنها تبقى موجودة، وهو ما يُعرف بامتناع العصمة عن البشر..،
ولأن كل البشر يمتلكون ما يُمكِّنهم من طلب الدليل من بشرٍ مثلهم، لذلك وجب على البشر التحقُّق مما ينقله بعضهم بعضاً..،
فلو أراد باعث الرسالة أن يُصدِّق البشر المُرسلين دونما فهم أو تحقق مما يحملون، لبعث رسالته للبشر مع غير البشر، ولكان البشر حينها معذورين بتصديق ما لا يفهمون - رُبما!
أما أن يُزوِّدُهم بجهازٍ كاشفٍ للوهم والخطأ، قادرٍ على طلب الدليل..، فيُطفئون أجهزتهم عمداً لكي يتوهموا، فذلك ما يستحقون عليه العِقاب حقَّا! وربما كان السؤال والامتحان ها هنا!
3- القول بأن الإله يختبر البشر بمدى تصديقهم لبعضهم، ثم إنه بعد ذلك سيُحاسبهم بنفسه على أنهم قد كذَّبوه هو، هو قولٌ يحمل كمًّا عظيمًا من المغالطات، بل ويصل حد الطعن في عدل الإله!
.......
هنالك شروط أساسية مبدئية بديهية لا بُدَّ وأن تتحقق في صُلب العلاقة بين البشر والإله، لكي يتوفر حد أدنى للمقارنة بينهم - لكي يُصبح استعباد الإله للبشر أمراً ممكن التحقق عملياً؟
نحن نعلم أن السيادة قوامها القوة أو القدرة، وأن العبودية سببها الضعف..،
ونعلم أن السيادة والعبودية إنما تكون وتُقاس بحسب الفارق بين قوة القوي وضعف الضعيف..، فإذا بلغت قوة القوي حد الإطلاق، فذلك يعني أن ضعف الضعيف قد بلغ حد الإطلاق في الاتجاه الآخر..، وعندها تنتفي شروط السيادة والعبودية وتتحول العلاقة إلى مالكٍ ومملوك!
في معادلة الإله والبشر، نحن نعلم حقيقة قوة وضعف أحد أطرافها.. وهو البشر، ولا نعلم قوة الطرف الآخر .. أي الإله!
ولكننا وبافتراضنا لنوع ومستوى العلاقة بين الإله والبشر، نكون قد وضعنا تصوراً لقوة الإله قياساً إلى قوة البشر..،
ولأن أعلى مرتبة يمكن أن يبلغها البشر هي سيادة أحدهم أو بعضهم على بعضٍ آخر – بالرُغم من أنها مرتبة مذمومة)،
ولأن أدنى ما يمكن أن يبلغه البشر وأكثر ما يخافونه هو الاستعباد والاسترقاق..،
لذلك تصوروا أن يكون الإله سيداً وأن يكونوا له عبيداً..، متجاهلين أن الاستعباد صفة مذمومة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يكون السيد والعبدُ إلا وكان الحد الأدنى من المقارنة متوفراً!
إن في اعتقاد البشر بأنهم عبيدٌ للإله تضخيم لقيمِ ذواتهم، أو تقليلٌ من قدرِ الإله..، ذلك أنهم إنما يفترضون وجود وجهٍ للمقارنة بينهم وبينه، وهو الوجه أو المقارنة التي يتفق المؤمنون والملحدون جميعاً على انعدامها؟
إن الوجود بأسره – كما نعلمه- لا يحوي مُبررًا واحداً يجعلُ كائنًا حيَّاً يرضى بأن يكون عبداً- ناهيك عن أن يُفاخر بعبوديته..، إلا أن تكونَ روحه الذُلُّ وجسده الهوان، فيكون قوامه الخزي ولا مكان للكرامة في كيانه..، وهذه المواصفات إن وُجِدتْ، فإن السيد الكريم يأبى أن تربطه بحاملها علاقة بأي درجة أو معنى من المعاني!
نتيجة..
نخلص إلى القول بأننا إذا سلَّمنا بأن البشرَ عبيدٌ للإله، فإن ذلك يعني أننا قد افترضنا وجود وجهٍ للشبه وحَدٍّ أدنى من المقارنة بين قُدرة الإله وقُدرة الإنسان ..، وهو الأمر الذي يُفرغُ كُلَّ المفاهيم الدينية اللاهوتية من مضمونها - حول القدرة المُطلقة للإله! .. وهذا أمرٌ يرفضه المؤمنون وتنفيه أديانهم كما يرفضه العقل والمنطق!
وبالمقابل إذا سلَّمنا بأن البشر شيءٌ من مُلك الإله - وتلك حقيقة مُلازمة لوجود الإله -، فإنه يترتب عليها الاعتقاد بأن أفعال البشر جزءٌ لا يتجزأ من إرادة الإله ومن وجودهم الذي لا يُمكن أن يكونوا مسئولين عنه..، وبذلك يُصبح احتمال مُعاقبة الإله للبشر هو كاحتمال مُعاقبة صانع الحاسوب لحاسوبه!
ونقول: لعل الحاجةَ كانت أَبًا للذُلِّ قبل أن تكون أُمّاً للاختراع!

كتبها .. أبو بكر سليمان أبو بكر.

كتبها .. أبو بكر سليمان أبو بكر .

كتبها .. أبو بكر سليمان أبو بكر .

إن جُل العرب وكل المسلمين، قد دفعوا وسيدفعون ضريبة فتوى الشيخ ابن تيمية..، في أسفارهم وفي تجارتهم وسياحتهم، وهجراتهم لطلب العلم والمال والحرية في بلاد الكفر ودار الحرب - كما أسماها ابن تيمية..،
سيدفعون الضريبة، سواء الذين عملوا بالفتوى أو لم يعملوا، وحتى الذين لم يسمعوا بها!
فسواء فَهِم الإرهابيون فتوى هذا الشيخ أو ذاك، وعملوا بها كما أرادها..، أو أخطأوا في فهمها..، النتيجة واحدة، وهي أن الجميع يدفعون الثمن! فما فائدة تغييرها الآن، ومن يعوض ضحاياها، ومن يتحمل إثمهم ..، بعد أن أَقـر الفقهاء بخطأ أو بانتهاء صلاحية تلك الفتوى منذ زمن!
أليس الصواب أن يكون الدين شأناً فردياً، وأن يُلغى مبدأ الفتاوى المطلقة، والوصاية الفقهية، التي تستقطب السّذَّج العاجزين عن إنتاج الفكر، ليستعملهم الانتهازيون كأدوات بشرية عابثة بالمبادئ الإنسانية!
لعل الناس أن يستيقظوا يوماً، ويدركوا أن الذي يقودهم ويتبعونه في شئون حياتهم، ويأتمرون بأمره ويُنفذون أحكامه دون مناقشة، ويكرهون ويُحبون بسببه، هو فقه بشري أرضي، وليس ديناً إلهياً، وأنه لا يوجد أدنى ضمانة لصواب هذه الفتوى الفقهية أو تلك!
فالفقه هو مجموع آراء واجتهادات وفتاوى بشرية، ما أنزل إله بها من سُلطان!
والفقهاء لا يحملون آيات أو تصاريح إلهية، تُوجِب إتِّباعهم، أو تعفي أَتباعهم من المسئولية!
إننا إذا وجدنا للسابقين عذراً في إتّباعهم الأعمى لفتاوى فقهاء زمانهم..، بحكم أنهم لا يسمعون الجديد والغريب والبليغ من القول إلا من أفواه الفقهاء والشعراء..، وبحكم أنه لا مصادر بديلة للفكر والمعلومات ولا نوافذ أمامهم ينظرون من خلالها ليقيسوا ويُقارنوا ويتحققوا بأنفسهم من صحة ما يسمعون! .. وربما حق القول على أكثرهم!
لكن القول يحق على الجميع اليوم، حيث لا يمكن أن يجد المراقب عذراً للحاضرين، في إتِّباع واعتناق وتنفيذ فتاوى - على الهواء أو على الهوى - دون تدقيق ودون شعور بالمسئولية وإعمال للعقل، بعد أن صار بمقدور الجميع التثبّت مما يسمعون ..، بالبحث والسؤال والمقارنة وفي لمح البصر ..، وذلك بفضل العلم لا بفضل الفقه!
......................................................................
عندما يتم التضييق على الحريات الدينية والحركية للبشر، ينهض دعاة حقوق الإنسان والانتهازيون والمعارضون للسلطة ( الطامعون في السلطة)، ورجال المؤسسات الدينية والسُذَج من عامة البشر - على حدٍّ سواء..،
ينهضون ليبكوا حقوق الإنسان وحريته وكرامته المُهدرة على أيدي السلطات السياسية!
وعندما يستغل الإرهابيون باسم الدين، تلك الحريات، ويقتلون الغافلين..، تصرخ المنظمات الحقوقية متهمة السلطات بالتقصير في حماية الإنسان..، بينما تتعالى الفتاوى الدينية معبرة بكل وضوح عن العجز الفكري والتعصب الثقافي والعُقد النفسية المزمنة والمُعتقدات البشرية والنوايا الخفية لرجال المؤسسات الدينية!
فإذا كان الغافل المقتول على أيدي الإرهابيين مؤمناً، يُفتَى باحتسابه شهيداً، وكأن الشهادة لا تستوجب النية والإرادة من الشهيد، وكأنه يجوز فرض الشهادة على الإنسان، وكأن الشهادة برنامج توجد إعداداته وكلمة سره بأيدي الفقهاء!
أما إذا كان البريء الغافل المقتول على أيدي الإرهابيين ليس مؤمناً، فإنه يتم تغيير إعدادات الثوابت البشرية والدينية، ليُصبح هذا المقتول عدواً مقاتلاً - يجوز أو يجب قتله– وإن كان سائحاً أو عابر سبيل أو من دعاة السلام!
....................
مفهوم الإرهاب - كما اصطُلِح على تسميته إعلامياً..، أو الإرعاب - كما صححه بعض الأدباء واللغويين-، من حيث هو عملية بث للرعب في نفوس الناس، لدفعهم للاستسلام، وتهيئتهم للخضوع والقبول بشروط لا تقبلها إلا قلوب مرعوبة مسلوبة الإرداة..،
هو سلوك بشري قمة في الخسة والنذالة، وهو فعل بشري إجرامي قمة في الجبن والهمجية..، من حيث هو استغلال لثغرات في القانون - تُرِكت عمداً - تمييزاً للإنسان عن الحيوان، وتسهيلاً لحياته وحركته!
ولعل وجود الإرهابيين واستمرار الإرهاب يؤكد ما قلناه مراراً، من أن حقوق الإنسان ينبغي أن تهدف وتُعنى بخلق الإنسان والبحث عنه بين أكوام البشر، وألا تفترض وجوده مسبقاً!
الإرهاب سلوك وفعل، ليس وليد اللحظة، ولا هو ابن العصر، بل هو قديم قِدم الإنسان، وعريق عراقة الأوطان والأديان!
فلم يكن يُضحَّى بحياة السُذّج والأغبياء والأبرياء بالجملة وجهاراً نهاراً منذ قديم الزمان، إلا طاعة لرُسُل وتقرُّباً لآلهة وتوسيعاً لأوطان!
أغلب الظن أنهم يُدركون ما يقولون، وأنهم أكبر من أن يجهلوا نتائج ما يقولون! ولكن بالمحصلة، هو يعبثون بالحقيقة عن عَمْد، ويلوثون الفطرة عن سبق إصرار وترصد..، أولئك الذين يقولون إن الإرهاب لا دين له ولا وطن!
فمن ذا الذي لا يُدرك أن للإرهاب أديان وأوطان وثقافات - لا يغفلها إلا جاهل، ولا يتجاهلها إلا عابث أثيم!
فليس الإرهاب ظاهرة فلكية - تطال الجميع ولا يُسأل عنها أحد..، إنه سلوك بشري، ناجم عن أدلجة دينية وخلفية ثقافية، تحث السُذَّج الرعاع على الكراهية باسم الإله، وتُغري البُسطاء بجنات نعيم!
الإرهاب نتاج طبيعي لتعطيل العقل بفعل المعتقدات الدينية! فالإنسان الساذج الذي يعتقد بأنه أقرب إلى الإله من غيره، ويؤمن بأن الإله يُبرر له أو يحثه أو يأمره بالخداع والخيانة من أجل تحقيق مكاسب لقومه أو مجازر دموية على الأرض..،
ويؤمن بأن الإله يُحب أن يرى طائفة من البشر وهي ذليلة ومهزومة على يد طائفة أخرى من البشر..،
ويعتقد بقدسية الأرض التي يُدنِّسها بأفعاله وبمخلفاته كل يوم، ويُقدِّس التراب الذي تُهدر عليه كرامة البشر بأيدي البشر، ويؤمن بأن الإله يُحب أن تُسفك الدماء لأجله!
من أمثال هذا الساذج، وتلك المعتقدات البدائية، يتكون الإرهاب!
فلم يكن الإرهاب يوماً، إلا سلوكاً بشرياً ناجماً عن تفاعل السذاجة البشرية مع المعتقد الديني!
والقول إن الإرهاب لا دين ولا وطن له، هو كالقول بأن الإنسان المتدين لا دين ولا وطن له، فالإرهاب هو نتاج فتاوى دينية ذات مصدر بشري وتنفيذ بشري له جذور وغاية يُدركها الجميع!
وإذا كان الإنسان الذي لا يُنتج قناعاته ولا يُحدد سلوكه بنفسه هو إنسان مرفوض! فهذا يعني أن كل المتدينين مرفوضون، حيث إنهم يستوردون سلوكياتهم وقناعاتهم من مطابع الفقه المنتشرة في كل الأوطان!
قد يصح القول بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له، ولكن في حالة واحدة، وهي أن يكون المقصود هو أن الإرهاب قرين السذاجة والتبعية والوصاية الفكرية، وهو بذلك موجود في كل الأوطان وتُنتجه كل الأديان - بدرجات متفاوتة..، وليس دين أو وطن محدد!
إنه حين يدخل الدين إلى قلب الإنسان من باب السذاجة أو عن طريق الخداع - كما يحصل غالباً..، فإن فتاوى الإرهاب تدخل من ذات النافذة التي دخل منها الدين!
فهلا تبرأ رعاة المؤسسات الدينية من فتاواهم التي شَرَّعت تقديس الإنسان للإنسان باسم الأديان! ..، ليكون كل فردٍ مسئولاً عن إيمانه وسلوكه مباشرة ودون وسيط! .. فيكون حينها الإرهاب – إن حدث- سلوكاً بشرياً فردياً- لا دين ولا وطن له – لا كما يزعمون الآن!
إنه لمن السُخف والعبث، القول إن الإرهاب لا دين ولا وطن له - إذا كان المعنى هو براءة الجميع منه! إن الحقيقة التي لا يُنكرها إلا جاهل أو مغالط مراوغ، هي أن الإرهاب ابنٌ شرعي للفقه الديني!
فهل يستبيح الإنسان دم وحرمة إنسان آخر لا يعرفه، إلا بترخيص من رب ذلك الإنسان وبنص ذلك الدين وبتعاليم ذلك الرسول أو أتباعه من الفقهاء!
وهل يمكن توجيه الإنسان ودفعه لفعل القتل والدمار دون سبب ودون مقابل، إلا بعد تعطيل عقله..، وهل تتعطل العقول إلا في حضور الأديان والإيمان!
إن كل دين من الأديان، قد تزاوج مع ثقافة قوم من الأقوام، وأنجبا فكراً يعكس حقيقة وأهداف ذلك الدين وجوهر تلك الثقافة، ومن سلالة ذلك الوليد نتج الإرهاب والجهل والترهيب والتجهيل!
إن الإرهاب سينتهي حتماً، بحصول أحد أمورٍ ثلاثة، أو بحصولها مجتمعة:
1- انقراض سلالات أشباه الإنسان، وحثالة البشر، من الحمقى السُذَّج البلهاء الأغبياء، جنود التعصب العرقي، ملوَثي الفطرة، أعداء العقل والمنطق والعلم، القابلين للسحب الثقافي والطرق الفكري والانصهار الفقهي، عبيد الطمع، سُجناء الخوف، أبناء العاطفة، رُعاة الضعف، حملة أرواح العبيد وأخلاق الحُقراء، ذوي القلوب المقلدة...، وانقراضهم هو واجب المجتمعات أو الطبيعة التي أوجدتهم ولوثت فطرتهم!
2- كشف وفضح وتعرية خطاب الشعوذة اللفظية وثقافة الإغماء، التي تُشرع للعاقل ممارسة الوصاية على العاقل - باسم الدين! والتي تُزيِّن للساذج سذاجته – المتمثلة في طاعته العمياء للآخرين...، وهذه وظيفة الحكومات والكُتاب والمفكرين والإعلاميين!
3- اندثار الأديان ...، وهذا ما - ربما - لن يكون!

كتبها .. أبو بكر سليمان أبو بكر .