الاختلافات الطبيعية بين الموجودات يمكن التعامل معها، لكن لا يمكن إزالتها!
إزالة الاختلافات الطبيعية يعني إزالة صفة الطبيعية!
وتجاهل الاختلافات بين المختلفات، قد يطمسها في مخيلة المتجاهل، لكنها تظل قائمة في الواقع!

الإذعان للثقافات والأعراف والمعتقدات، التي تتجاهل اختلافات البشر الطبيعية، وتختزل سلوكهم في نمطٍ واحد، تفرضه وتمنحه صفة السلوك السَوِي، ثم تُحرِّم أو تمنع أو تُسفِّه مُخالفته..،
في ذلك تشريع- بل وإكراه- للضعفاء على الكذب والنفاق والخداع..،
إنهم مضطرون للتمثيل- محاكاةً للسلوك المفروض والمطلوب لنيل الاحترام- وهو السلوك الذي يتجاهل اختلافاتهم!
وتكون النتيجة، ظهور مجتمعات من الكاذبين والمنافقين والمخادعين، المجبرين على رفع شعار: السلوك البشري السَوِي المُوحَّد!
فبات لزامًا على الإنسان أن يكون استثنائيًا، لكي يعترف له الآخرون بأنه مختلف عنهم، وبأنهم لا يعرفون عنه كل شيء!
بينما الواقع أن المجتمع البشري هو مجموع أفراد مختلفين!
عندما يتطلب الأمر من كل إنسان أن يكون قادرًا على تجاوز الواقع واستحضار الحقيقة (صُنع معجزة)، لكي ينتزع من الآخرين الإقرار بالواقع- لا بالحقيقة!
فالحقيقة هنا لا تُدرك، إنما تُستحضر ليُدرك من خلالها الواقع!
الواقع هو وجود الاختلاف بين البشر، أما الحقيقة فهي ما وراء هذا الاختلاف..، وهو ما لا يمكن إدراكه، وربما لا حاجة بنا لإدراكه!
عندما يكون الأمر على هذه الحال، وهو كذلك، فهذا يعني أن الإقرار بالاختلافات الطبيعية بين البشر، قد أصبح محصورًا في الطبقات المقتدرة من المجتمع البشري، بينما يتم التعامل مع الغالبية العظمى من البشر كمستنسخين- لا يمكن لهم أن يكونوا مختلفين، وبذلك تُسنُّ القوانين والتشريعات على مقاس فرد افتراضي!
هذا الأساس الخاطئ، جعل من القوانين والتشريعات وسيلة لصنع إنسان وليس سبيلاً للتعامل مع الإنسان!
إن الصواب والطبيعي هو أن لا نكون بحاجة لإثبات الواقع..؛ لكن إصرار جُل البشر على تجاهل وتجاوز الواقع، جعل من إثباته ضرورة!
إن الواقع عبارة عن مرآة تعكس حقيقة- مرآة تُثبت وجود حقيقة، لكن لا تُحقق إدراكها!
البشر يتوارثون اعتقادًا خاطئًا، مفاده أن الآخر لا يمكن أن يكون إلا أحد احتمالات بشرية معدودة ومحصورة ومعروفة!
……………………..
لماذا نستغرب سلوك الآخر عندما يخالف توقعاتنا؟
لأننا نعتقد أننا نعلم كل المعطيات والخلفيات التي تصنع سلوك الآخر، ولذلك نعتقد أن سلوك الآخر لا بد وأن يكون في متناول تخيلاتنا وحساباتنا..، وإذا خالف توقعاتنا وجب انتقاده أو عقابه..، فلكي تكون توقعاتنا صحيحة، كان لا بد أن نفترض أن سلوك الآخر المخالف لتوقعاتنا هو انحراف متعمد!
نحن كذلك، لأن وعينا تم تصنيعه ليكون أقل من أن يستوعب وجود ذات أخرى مستقلة ومختلفة عن ذاتنا!
فنحن نُقر بحقيقة استقلال الآخر عنا، لكننا نرفض هذا الاستقلال كواقع!
نحن نعترف باستقلال الآخرين عنا كأشياء نُدركها ويمكننا معرفتها- لا كذوات نجهلها!
نحن نعرف الآخر من خلال صورة نرسمها له في أذهاننا، وليس من خلال وجوده وسلوكه الفعلي في الواقع!
نحن نرسم للآخر صورة في أذهاننا بمجرد أن يدخل مجال الإدراك لدينا- عن طريق المجتمع، التعليم، الإعلام، الثقافة، التاريخ، ..الخ؛
ثم نقوم بتضمين تلك الصورة كل المواصفات التي نعتقد مسبقًا أنه ينبغي أن يحملها الآخر ولا يمكن له الخروج عنها؛
ثم نتخذ من تلك الصورة معيارًا نقيس به الأصل!
وبالتالي فإن رفضنا لسلوك الآخر، هو تعبير عن رفضنا للواقع، وعن خيبة أملنا في الحقيقة التي ظهرت بغير ما كُنا نتوقع ونرغب!
هذا السلوك من الأنا تجاه الآخر، يمكن اعتباره حالة مَرَضية بشرية متوارثة؛
حيث يتوارث البشر اعتقادًا خاطئًا، مفاده أن الآخر عبارة عن واحد من احتمالات بشرية معدودة ومحصورة ومعروفة!
لذلك توجب على الآخر أن يكون استثنائيًا، لكي نُقر له بوجود مستقل ومختلف عنا!
فصار لزامًا على الآخر أن يكون سيدًا، رئيسًا، مَلِكًا، عالِمًا، غنيًا، مشهورًا، ..الخ، لكي تعترف له الأنا بأنه مختلف عنها وأنها تجهله!
إثبات الذات للآخرين يكون بإثبات الاختلاف عنهم!
والواقع أن الأنا تشعر بأن أي قيمة تُعطيها لأي آخر، إنما تكون على حسابها ومن رصيدها؛ لذلك كان سعي الأنا دائمًا باتجاه التقليل من شأن وقيمة الآخر؛ وكان سعي الآخر دائمًا باتجاه فرض التنافس لانتزاع نصيبه من القيمة المفترضة والمتنازع عليها عمليًا!
ولذات السبب، نحن نمنُّ على الأحباب والأصدقاء بما نُقرُّ به لهم من قيمة- ممثلة في مكانتهم لدينا؛ ونفخر بمكانتنا لديهم- لأنها تُمثِّل لنا إقرارًا منهم بجزء من قيمتنا المُجزَّأة- التي نبحث عن أشلائها في كل مكان وبأي وسيلة!
ولذات الأسباب، نحن ندَّعي معرفتنا بالآخر، ونرفض الإقرار بأنه مجهول لنا، ذلك لأن الإقرار بجهلنا به هو إقرار ضمني بأن له قيمة ووجود مستقل عنا، وفي ذلك إقرار بنقص فينا، ولذلك نرفضه!
لو أن إدراكنا للوجود البشري، توقف عند اتفاقنا على وجود ظاهري يتكون من: أنا وآخرين؛
لكانت علاقة الأنا بالآخر طبيعية، وليست اصطناعية كما هي الآن!
وذلك باعتبار أن الإدراك الظاهري للوجود هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن!
لكن الأمر تجاوز إدراك الأنا لوجود الآخر، إلى اعتقاد الأنا بمعرفة ماهية الآخر..،
وبسبب هذا الاعتقاد الخاطئ..، شهدت العلاقات البشرية إخفاقات وصدامات ومظالم- ما تزال قائمة!
ومن أهم النتائج المترتبة على هذا الاعتقاد الخاطئ، والتي نلمسها في الواقع:

1- ظهور ثقافة الوصاية الفكرية..،
وكان ذلك نتيجة حتمية لاعتقاد الأنا بمعرفة الآخر؛
حيث إنه قد نتج عن هذا الاعتقاد، حق الأنا في التكهن بسلوك الآخر، فأصبح كل سلوك من الآخر مخالفًا لتكهنات الأنا، هو بمثابة انحراف متعمد ومرفوض- في نظر الأنا!
2- تشريع الصدام بين الأنا والآخر..،
الصدام في حدود تضارب المصالح المعلومة، هو أمر طبيعي وجزء من القانون العام للوجود، لكن ومع اكتشاف عناصر القوة وامتلاكها، لم تعد الأنا القوية تكتف بانتقاد سلوك الآخر الضعيف- المخالف لتكهناتها، ولم تعد تكتف بصدام المصالح الطبيعي..؛
فإحساس الأنا بالقدرة على توجيه الآخر وتحديد سلوكه، أشعرها بأن لها الحق في تصويب الآخر، واتخذت من ذاتها ومصالحها معيارًا لما ينبغي أن يكون، فأصبح التصويب يُعادل الإخضاع، فكان تشريع الصدام وتبريره!
3- ظهور مفهوم الـ ( نحن ) إلى حيِّز الوجود الثقافي والاجتماعي، على الرغم من استحالة وجوده في الواقع!
حيث إن مفهوم الـ(نحن) يُشير إلى مجموع (الأنا)، وتلك مغالطة، إذ لا يمكن جمع الأنا، ولا يمكن أن يوجد أكثر من أنا واحدة، فكل ما هو موجود عبارة عن أنا واحدة- وكل ما عداها هم آخرون بالنسبة لها!
من الواقع، يمكننا القول بأن البشر يتوزعون ثقافيًا بين ثلاث نظريات- في علاقة الأنا بالآخر:
- نظرية تعتبر الآخر موجودًا ومعلومًا!
- نظرية تعتبر الآخر موجودًا، لكنه مجهول!
- نظرية تعتبر وجود الآخر- فرضية، وبالتالي فهو مجهول حُكمًا!
……………………..

يتبع .. الذات والآخر في معادلة العارف والمعروف!(4).

دعوة مجتمع إلى الوسطية، هي كدعوة متسابقين إلى عدم التنافس!
فالوسطية كسلوك اختياري، هي سلوك الأصدقاء فيما بينهم، وهي سلوك السُذَّج والفلاسفة مع الآخرين!
الأصدقاء المخلصون لبعضهم هم أولئك الذين ينعدم التنافس بينهم، ويحل محله الإيثار!
الأُخُوَّة الحقيقية أقل درجة وأقل قيمة من الصداقة الحقيقية!
التنافس يوجد بين الإخوة، ولا يوجد بين الأصدقاء!
السُذَّج قد يؤثرون غيرهم على أنفسهم، لكن إيثار السُذَّج لا يُحسب لهم، لأنهم يفعلوه عن جهل لا عن قصد ومعرفة!
الفلاسفة لا يُنافسون فيما يُدركه الآخرون، فمجال اهتمامهم هو ما يجهله الآخرون!
لذلك أقول، إن انتظار لحظة تتحقق فيها الوسطية في مجتمع ما، هو انتظار للحظة يصبح عندها ذلك المجتمع يتألف من بعض أو من مجموع ثلاثة أطياف:
أصدقاء وفلاسفة وسُذَّج!
أما دعوة البشر الطبيعيين الاعتياديين إلى الوسطية، فهي دعوة لإقامة صداقة حقيقية بين الغُرباء والأعداء والمتنافسين!
…………………….

إن اعتناق الوسطية، يعني امتناع الإنسان إراديًا عن بلوغ ما يطمح له ويستطيع بلوغه!
الوسطية تعني، ألا يُحقق الإنسان هدفًا إلا ما يستطيع تجاوزه!
وبذلك فإن الوسطية تعني أن يكون هدف الإنسان دائمًا أقل من إمكانياته وقدراته!
فالوسطية تعني رفض التطرف، والتطرف ليس سوى بذل أقصى جُهد لبلوغ قمة هدف مباح قانونًا..، وذلك على اعتبار أن الوسطية يُقصد بها الأهداف المشروعة، أما الأهداف غير المشروعة فقد تكفلت الأعراف والقوانين بمنعها، فأصبحت رمزًا للانحراف وليست مجالاً للتنافس!
……………………….
أمثلة على طبيعة الوسطية ورؤى الوسطيين:
إذا كان بمقدور إنسان أن يُصبح ملياردير، وتأتي أنت لتطلب منه أن يتوقف عند درجة المليونير أو دونها..، فأنت بذلك تدعوه إلى الوسطية!
………………..
عندما يكون بمقدور إنسان أن يُصبح مَلِكًا أو رئيسًا، وتأتي أنت لتدعوه إلى الوسطية، فأنت إنما تطلب منه أن يكتفي بمنصب وزير!
……………..
عندما يكون بمقدور متسابق أن يفوز بسباق ما، ويُحطم رقمًا قياسياً في ذلك المجال، وتأتي أنت لتدعوه إلى الوسطية..، فمعنى ذلك أنك تُبيح له خوض السباق وتحرمه المركز الأول..،
فإذا كان كل المتسابقين وسطيين، فمعنى ذلك أن نتيجة السباق إما أن تكون خسارة الجميع، أو فوز الجميع بمركز أول مكرر..، وهو ما يعني أنه لا معنى للسباق والتنافس أصلاً!
…………………
عندما تجد إنسان يعتقد بأنه قد عرف الإله، وعرف كيف ينال رضا الإله، وكيف يجتنب غضبه..،
وكيف ينال أعلى الدرجات في الجنة – إلى جوار الأنبياء والصديقين والصالحين..،
وبات يعتقد أنه سيحصل على قصور وجِنان وملذات وحور عين- في الجنة..، وذلك بمقدار أو بعدد البشر الذي يتمكن من إكراههم على اعتناق عقيدته في الدنيا..،
وتأتي أنت لتدعوه إلى الوسطية، والتي تعني هنا عدم إكراه الآخرين على اعتناق عقيدته..،
فأنت بذلك إنما تدعوه إلى التقليل من الجهد الذي يبذله لنيل رضا الإله واجتناب غضبه، وبالنتيجة فأنت تدعوه إلى التنازل عن بعض أو عن كل ما كان سيحصل عليه في الجنة!
…………………..
فأين المنطق والواقعية لدى أولئك الذين يدَّعون الوسطية!
وهل يعتقد دُعاة الوسطية بأن أيًا من المدعوين أعلاه، يمكن أن يعتنق مبدأ الوسطية!
……………………………
إن الدعوة إلى الوسطية هي دعوة مشوبة بالغموض ولا تخلو من سذاجة، ذلك لأن الوسطية مفهوم يتميز بالهلامية وانعدام الإطار والافتقار للمنطق!
فالادعاء بانتهاج الوسطية تطوعًا أو عن قناعة، هو ادعاء بالقدرة على الوقوف عند نقطة مضطربة وغير محددة!
ومن المفارقات، أن الدعوة إلى الوسطية لا يصح توجيهها إلا للمتضررين منها، ولا يليق أن تصدر عن المستفيدين منها!
فهي أشبه بالدعوة لجمع تبرعات لمساعدة محتاجين!
حيث لا يمكن فرض الأمر، ولا تحديد حجم التبرع، ولا ضمان النتيجة، ولا تتوفر الثقة في الداعي، ولا يخلو الأمر من القابلية للاستغلال!
فالدعوة إلى الوسطية ليست موجهة إلى العاجزين الموجودين في المؤخرة أو في قاع الحياة- الذين تعتبر الوسطية بالنسبة لهم تقدمًا، فهم ليسوا بحاجة لإذن أو دعوة إلى التقدم لو أنهم استطاعوا إلى التقدم سبيلا!
إنما الدعوة إلى الوسطية هي دعوة للمتقدمين بالتراجع، فهي أشبه بدعوة كل الأغنياء للتبرع بنصف ممتلكاتهم!
إن الدعوة إلى الوسطية في أي مجال، هي دعوة إلى السير باتجاه الوسط، دون تحديد نقطة للتوقف!
إذ لو أمكن تحديد نقطة للتوقف وتم التوافق عليها، لأمكن استصدار تشريع أو قانون مُلزم بها، وحينها لا تكون هنالك حاجة للدعوة إلى الوسطية، حيث ستكون الوسطية واقعًا مفروضًا!
والأمر هنا يكون أشبه بقانون الضرائب أو فريضة الزكاة، فهي مُحددة، ويستفيد منها العجزة والفقراء، وهي ليست خاضعة لمزاج الأغنياء، ولا تهدف إلى تحقيق المساواة!
إن الدعوة إلى الوسطية، هي دعوة إلى عدم المبالغة أو عدم المغالاة أو عدم التطرف في مجال ما، والاكتفاء بدل ذلك بقيمة نسبية- درجة غير محددة- من تحقيق الأهداف في ذلك المجال!
لكن الواقع، أن دعوة عامة إلى وسطية طوعية بصورة نسبية كهذه، هي دعوة لا معنى لها، ولا نتيجة ترتجى منها!
حيث إنه طالما كان الهدف قانونيًا، فإن خصوصية كل مجال هي التي تُحدد ضرورة التطرف من عدمها، وتُقرر الحد الأدنى المقبول من تحقيق الهدف، وبالتالي تُحدد نقطة التوقف في ذلك المجال!
والأهم من خصوصية المجال، هُم المتطرفون أنفسهم، المتضررون من الوسطية والمستفيدون من المغالاة في ذلك المجال، فهم الذين يمكنهم ويحق لهم تحديد نقطة التوقف الطوعي..، تمامًا كما أن المتبرعين هم الذين يُحددون قيمة التبرع- ليس بقدر حاجة وعدد المحتاجين، إنما بقدر ما لا يضر بمصالحهم!
ولذلك أعتقد أن الحديث عن الوسطية الطوعية، هو عبارة عن دعوات وادعاءات تفتقر إلى المعالم والتعريف، ولا يمكن أن تؤدي عمليًا إلى النتيجة المفترضة نظريًا!
أما التطرف- وحتى بمفهومه المتداول ثقافيًا وإعلاميًا-، فهو يعني السير باتجاه القمة انطلاقًا من الوسط!
ولذلك يمكن اعتبار الوسطية تطرفًا إيجابيًا بالنسبة للعاجزين عن بلوغ القمة، لأنها- إن تحققت- فستنقلهم من قاع الحياة أو من طرفها السالب، باتجاه القمة أو الطرف الموجب!
بينما تعتبر الوسطية تطرفًا سلبيًا بالنسبة للقادرين على بلوغ القمة، لأنها تعني إنزالهم من القمة إلى الوسط، أو نقلهم من الطرف الموجب باتجاه الطرف السالب!
لذلك أقول إن الدعوة إلى الوسطية أو ادعاء الوسطية، دون تحديد معالم وحدود ثابتة لها، ودون وجود آلية تضمن عدم استغلالها وتضمن حقوق المتضررين منها، هي كرفع راية بدون ألوان- فلا هي تحمل دلالة، ولا يكاد يراها أحد!
وربما لهذا السبب يكاد لا يوجد معارضون للدعوة إلى الوسطية..، وليس ذلك دلالة على رغبة الناس بها أو حبهم أو فهمهم لها أو أملهم في تحققها، إنما هو دلالة على أن الوسطية لا تعني لهم شيئًا!
فالواقع، هو أن البشر بطبيعتهم وفطرتهم يسيرون باتجاه القمة أو الطرف الموجب- حتى أولئك الذين يرفعون شعار الوسطية!
إن من الواقعية القول، أن كل ذي مبدأ هو متطرف بالضرورة، وكل وسطي هو متردد بالممارسة..،
أي أن التطرف طبيعة مرفوضة، والوسطية شذوذ مطلوب!
فالتطرف، هو سلوك بشري طبيعي لا نهاية له،
والوسطية الطوعية هي سلوك مثالي لا وجود له، أو هي مبدأ بشري هلامي- لا إطار ولا حدود معينة له!
ولأن التطرف لا نهاية له، والوسطية لا شكل لها، لذلك فإنه لا معنى للدعوة أو لادعاء الوسطية، حيث إن الجميع يمكنهم ادعاء الوسطية- بما في ذلك المتطرفون!
بالطبع ليست هذه دعوة للتطرف ولا رفض للوسطية، إنما هو وصف لواقع مرفوض ومآل مجهول!
فرغم دفء اللفظة وما توحي به من تفاؤل وأمل، إلا أن الوسطية، ليست سوى شعار خادع، لا يرفعه إلا المخدوعون أو المخادِعون، والمغلوبون على أمرهم والحالمون!
فما كانت الوسطية يومًا، للضعفاء والعارفين، إلا حُلمًا بعيد المنال؛
وما كان التطرف من بني البشر يومًا، إلا المآل أو واقع الحال!
ولذلك أقول إن رفع شعار الوسطية أو الدعوة لها، هي في أحسن الأحوال دعوة للمراوغة وإحجام عن المواجهة!
فالقبول الطوعي بالوسطية، يعني موافقة الأقوياء على التخلي إراديًا عن أهدافهم القادرين على بلوغها، وتلك مرحلة من التحضر والتمدن لم يبلغها البشر بعد، فإذا بلغوها، ظهرت الوسطية في سلوكهم، ولن يكونوا بحاجة لمن يدعوهم لها!
إن من البديهي القول بأن السير دون تحديد اتجاه، يُعادل العمل دون تحديد هدف، وكلاهما يعني عدم الاكتراث بالزمن والنتيجة!
عمليًا، لا يمكن للبشر النظر والسير دون اتجاه أو في أكثر من اتجاه في ذات الوقت!
والدعوة للوسطية الآن، هي كالدعوة للنظر والسير في كل الاتجاهات في وقت واحد!
وبذلك يبقى الحديث عن الوسطية بدون آلية تُحدد معالمها وتفرضها، هو حديث بدون معنى، ومُسكِّن لحظي لا يُبعد هواجس الألم، ولا يُغيِّر واقع المرض!
من المؤكد أنه لا يُرفع شعار الوسطية إلا في مواجهة تطرف– يمينًا أو يسارًا- محافظةً أو تحررًا!
لكن في الواقع التطرف هو السلوك الطبيعي للبشر رغم مساوئه، بينما الوسطية سلوك غير طبيعي رغم محاسنها!
لذلك ينمو التطرف بين أعدائه، وتموت الوسطية بين أنصارها!
وهنا تبرز حقيقة ينبغي ذكرها وتوضيحها، وهي أن التطرف ليس مفهومًا سلبيًا أو سلوكًا مذمومًا- كما يُروج ويعتقد الكثيرون!
فالتطرف ببساطة يعني السعي الحثيث وبذل أقصى جُهد ممكن، من أجل تحقيق أقصى حد ممكن من هدف شرعي!
والدعوة إلى عدم التطرف، هي دعوة للتنازل عن حق مشروع وممكن، والاكتفاء بتحقيق بعض الهدف والتنازل عن بعضه الآخر لصالح آخرين!
إن دعوة المتطرف إلى الوسطية، هي كدعوة المستمتع لقطع متعته القادر على إكمالها!
ولذلك لا تلقى الدعوة استجابة؛ لأنه طالما كان الهدف مُجزيًا ومشروعًا وممكنًا، فسيظل السعي لاستكماله قائمًا وبقوة!
إنه، ولكي يكون التطرف مرفوضًا، ينبغي أولاً أن يكون الهدف ممنوعًا!
لعل الدعوة إلى الوسطية، ومحاربة التطرف، نابعة من ارتباط التطرف إعلاميًا وثقافيًا بالعنف!
والواقع أن هذه مغالطة ثقافية وإعلامية، فالعنف ليس هو التطرف، ولا هو صفة ملازمة للتطرف ولا نتيجة حتمية للتطرف!
………………………………………….
…. الثراء الفاحش مثال للتطرف السلمي….
الثراء الفاحش، هو تطرف؛ وهو يؤدي بالضرورة إلى ظهور فوارق ونتائج سلبية بين أبناء المجتمع؛ حيث تبتعد شرائح كثيرة من المجتمع عن الوسط باتجاه الطرف الفقير من الحياة، بينما يذهب آخرون باتجاه الطرف الغني منها..، حتى يبدو الأمر وكأن بعض أفراد المجتمع يستحوذون على نصيب غيرهم..،
لكن هذا التطرف هو في الواقع انعكاس طبيعي لاختلاف المهارات والقدرات بين بني البشر، ولذلك فهو تطرف مشروع، لأنه يأتي كنتيجة لفعل مُباح قانونًا، وهو جمع المال بلا حدود!
ولا معنى هنا لدعوة الأغنياء وأصحاب المهارات، لالتزام الوسطية طوعًا- عند جمع المال، فالحديث هنا حول مجال وميدان تنافس مبرر!
لكن إذا أراد مجتمع ما، تطبيق الوسطية في جمع المال- مثلاً، فإن ذلك ممكن، لكنه يتطلب سن قانون يضع حد أقصى لما يحق للفرد امتلاكه (ما قيمته مليون دولار- مثلاً)!
حينها تتحقق الوسطية، لكنها تتحقق بقوة القانون وليس بالدعوات العاطفية والشعارات الجوفاء!
…………………………………………..
….. المعتقدات مثال للتطرف العنيف…..
طالما أن القوانين والأعراف البشرية، قد أوجبت تقديس المعتقدات، واعتبرتها رسائل إلهية!
فإنه، إذا كان المُعتقد- أي مُعتقد- يفرض على أتباعه دعوة الآخرين إلى اعتناقه، ويُجيز لهم استعمال القوة من أجل إكراه الآخرين على اعتناقه، فقد وجبت على الأتباع الطاعة وتنفيذ أوامر المعتقد!
ولا معنى هنا ولا طائل من الدعوة إلى الوسطية والحديث عن رفض التطرف والعنف!
طالما كان من حق الإنسان أن يدعو الآخرين إلى اعتناق معتقده؛
وطالما كان المُعتَقد هو مصدر الشرعية وهو المرجعية للدعوة!
إذن، لا معنى ولا قيمة للدعوة إلى الوسطية هنا!
فالذي يدعو الآخرين إلى اعتناق معتقده، هو الذي له الحق والقدرة على تحديد الهدف ووسائل تحقيقه- طالما أنه يستمد شرعيته من معتقده الذي لا يفقهه سواه- وليس من القوانين والأعراف البشرية!
فإذا أراد المجتمع البشري، تطبيق الوسطية في مجال المعتقدات، فينبغي أولاً سن قوانين ترفع الحصانة والقدسية عن المعتقدات، وتعتبرها شئونًا وقناعات شخصية وأعرافًا بشرية- وليست رسائل إلهية!
ثم إلغاء حق الدعوة إلى المعتقدات، أو تقنينها وتوجيهها!
والاكتفاء بتشريع حق الإنسان في البحث بين المعتقدات عن معتقد يختاره أو يرفضها جميعًا!
أما الدعوة إلى الوسطية وعدم استعمال العنف، في الميادين التي تُبيح العنف، فهي إما سذاجة لدى الداعين، أو هو استغفال واستهزاء بعقول المدعوين!
فالعنف هو استعمال القوة لتحقيق هدف!
فإذا كان الهدف مشروعًا، أصبح استعمال القوة مشروعًا..، تمامًا كما تفعل الأجهزة الأمنية ضد المجرمين والخارجين على القانون، وكما تفعل الجيوش لتأمين حدود البلاد ومصالح الشعوب!
كذلك تفعل الشرطة الدينية الأرضية- رجال الآلهة- ضد الخارجين على الآلهة!
فإما أن يكون الخروج على الآلهة مُباحًا، أو أن يكون العنف ضد الخارجين مشروعًا، أو أن يتم دحض وإلغاء الأعراف التي تقول بوجود رجال للآلهة يُنفذون أحكامها على الأرض!
أما الدعوة إلى الوسطية الطوعية، في ظل الشرائع والأعراف القائمة، فهي دعوة إلى السير على خط تماس بين متناقضات..،
وستبقى دعوة لا طائل من ورائها، لأنها في أحسن الأحوال هي تعبير عن يأس وانعكاس لتخبط ثقافي وإفلاس فكري..، هذا إذا استبعدنا نظرية المؤامرة، حيث إن هنالك من الناس من يعتقد بأن الأقوياء ومَنْ بأيديهم مصائر البشر، إنما يتظاهرون بتقديس المعتقدات والحفاظ عليها، لأنها وسيلة وآلية ناجحة للجم وكبح جُل البشر، فلولا القيود التي تفرضها والآمال والأحلام والأماني والمسكنات التي توفرها المعتقدات للغالبية المسحوقة من البشر، لثارت هذه الغالبية التي تستطيع سحق كل شيء، وهي التي ليس لديها شيء تخسره- إن فعلت!

وجود السارق، واحتمال حصول السرقة،
دفع بالبشر لمحاربة السرقة ومعاقبة السارقين،
 ولم يدفعهم لمنع امتلاك النفائس أو معاقبة المالكين!
…………………………
من أشد الانتقادات الموجهة للفيدرالية، في ليبيا هذه الأيام، هو: ارتباط الفيدرالية بالتقسيم والانفصال!
وحول مسئولية الفيدرالية عن التقسيم والانفصال، والطريقة المناسبة للعلاج، أرى أنه من الإنصاف طرح التساؤل التالي:
هل التقسيم والانفصال من أدبيات وأهداف الفيدرالية؟
أم هو الخوف من أن يُساء فهم الفيدرالية أو أن يتم استغلالها لغرض التقسيم والانفصال؟
لا شك أن الجواب هو الجزء الثاني من التساؤل، وذلك يعني أن الخوف من البشر وأن الخلل في البشر، وليس في الفيدرالية!
وهنا نقول، بأن إصلاح الخلل البشري لا يكون بإلغاء النظام أو رفض النظرية، وإلا لقلنا بأنه ينبغي إيقاف تطبيق كل الأنظمة والنظريات بما في ذلك الأديان والمعتقدات، إلى أن يتم إصلاح الخلل البشري، الذي أدى إلى سوء فهمها أو استغلالها!
فالطوائف والمذاهب والمعتقدات، هي دائمًا سبب العنف والصراعات والانقسامات..،
لكن رجال الأديان يقولون بأن الخلل في البشر وليس في الأديان والمعتقدات!
ولم نسمع أصواتًا تُنادي برفض الأديان أو محاربة المذاهب والمعتقدات، حفاظًا على وحدة الدول والمجتمعات؟
فإذا كان التقسيم عيبًا، إذن هو ليس عيبًا في الفيدرالية، إنما هو عيب في البشر الذين سيطبقون الفيدرالية، ولا ينبغي أن يُحسب على الفيدرالية!
وبذلك، أقول إنه كان على الذين يرفضون الفيدرالية، أن يُقدموا سببًا وجيهًا أو حُجَّة مقنعة تُبرر رفضهم للفيدرالية- غير التقسيم أو الانفصال!
إن الشرائع والأعراف التي تُحرِّم شرب الخمور..،
حاربت الخمور وعاقبت شاربيها..،
ولم تُحرِّم زراعة العنب ولم تُعاقب الزارعين!
………………………….
أتحدث هنا عن فيدرالية سياسية عصرية، مبنية على أساس المواطنة القائمة آنيًا، ولأسباب تعود إلى حقبة النظام الذي قامت عليه الثورة، وليست فيدرالية مبنية على أُسس عِرقية قَبَلية ذات جذور تاريخية- انقضى زمنها واندثرت مبرراتها وتلاشت ثقافتها!
أقول، ليست الفيدرالية لُغزًا يحتاج إلى تفكير وشرح، إنما الفيدرالية كمصطلح لغوي، ونظام سياسي، ومفهوم أكاديمي، هي معلومة، وكل المعلومات اليوم متوفرة على صفحات الإنترنت!
لكن، ما ليس بمعلومة، وما لا توفره الإنترنت، هو إسقاط الفيدرالية على الحالة الليبية بخصوصيتها!
وهو الأمر الذي أعتقد أنه قد يجعل من إقامة النظام الفيدرالي في ليبيا، ضرورة مرحلية، وليست فقط خيارًا متاحًا!
أولاً، مبررات عملية لإقامة الفيدرالية:
- إن كل يوم يمر، يجعل من الوضع القائم جزءًا من الثقافة الليبية، يصعب التخلص منه مستقبلاً.. أقصد بالوضع القائم: انتشار السلاح، وغياب صورة الدولة وهيبتها!
- إن إعلان الفيدرالية، ستستفيد منه المناطق المستقرة أمنيًا، مما يجعلها قدوة وحافزًا للمناطق الأخرى للتعجيل بضبط أوضاعها!
- عندما تكون المسئولية عن عدم النظام، والخسائر المترتبة عليه، محسوبة على كل منطقة على حِدة، ستشعر المناطق المتأخرة بالخطأ والخطر، وتتحرك قياداتها، على عكس ما هو عليه الحال الآن، حيث الخسائر محسوبة على الجميع، ومسئولية الفشل مُلقاة على عاتق الجميع دون مبرر!
ثانيًا، مبررات ثقافية وفكرية للفيدرالية:
قالوا إن الفيدرالية نجحت في أميركا، وردوا عليهم بأنها فشلت في نيجيريا!
ومع أن هذا الطرح يعتبر تبسيطًا مُخلاً بالموضوع، إلا أنه يمكننا تناوله بالقول إنه إذا كان كل ما نجح في أمريكا وفشل في نيجريا، يُعتبر فاشلاً وينبغي رفضه، إذن ينبغي رفض الديمقراطية قبل الفيدرالية، وينبغي إيقاف الصناعات النفطية والزراعة والتعليم والصحة وكل شيء تقريبًا!
الواقع أنه لا يوجد في أفريقيا نظام حُكم ناجح، فإذا كانت أفريقيا هي المثال، إذن فكل أنظمة الحُكم في العالم فاشلة، وليس فقط الفيدرالية!
ولذلك نقول، إن الفشل في نيجيريا، هو فشل أفريقي وليس فشل فيدرالي!
لكننا نتجاوز بساطة الطرح، ونقول، بأن المثل الأمريكي والنيجيري للفيدرالية، هو دليل على أن الفيدرالية ليست سببًا للفشل، كما أنه لا أحد يقول بأن الفيدرالية وسيلة سحرية لتحقيق التقدم العلمي والرخاء الاقتصادي!
وهذا يعني أن النظر إلى الفيدرالية من خلال تجارب الآخرين، هو فقط لإثبات أن الفيدرالية ليست بدعة، إنما هي نظام حُكم سياسي موجود على أرض الواقع، ومستخدم في دول متقدمة، ولم يؤدِ إلى تخلفها ولا إلى تشرذمها، ولم تسعَ لتغييره، وأن فشله ونجاحه ومدى الحاجة له، يعتمد على خصوصية المجتمعات لا على الفيدرالية كنظام!
إن تقييم الفيدرالية يكون من حيث السبب الآني المعلوم، لا من حيث النتيجة المستقبلية المحتملة!
والسبب في الحالة الليبية هو الحاجة إلى إعادة غرس روح الثقة والانتماء والمساواة في المواطنة، بين سكان المناطق المختلفة، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي!
الفيدرالية جزء من كل ناقص!
الكمال صفة افتراضية، لا وجود لها إلا في الخيال والمعتقدات، .. أي في المعارف التكهنية اللا يقينية اللا واقعية، التي لا يُدركها البشر، ولكن قد يُكرهون على الإيمان بها!
أما النقص فهو صفة ملازمة للمعرفة البشرية، فلم يعرف البشر شيئًا أو أمرًا كاملاً- خالٍ من العيوب- إطلاقًا!
ولذلك نقول، إن الفيدرالية ليست سوى جزء من هذا الوجود الناقص!
لكن، إذا كان عيب الفيدرالية هو ارتباطها بالتقسيم، فلماذا الخوف من التقسيم؟ وهل التقسيم أمر حتمي يعقب الفيدرالية؟
الجواب: إن مجرد وجود شعور بالخوف من التقسيم، هو مبرر كاف لإقامة الفيدرالية لا لرفضها!
فالحديث عن التقسيم بهذه السهولة، هو دليل على وجود مبررات ونزعات التقسيم في ثقافة المتحدثين به أو في معطيات الواقع؛ وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي الإسراع بإقامة الفيدرالية، باعتبارها ليست سببًا للتقسيم، إنما هي آلية للتحكم في التقسيم وتقنينه وتوجيهه بما يحقق مصالح الجميع!
إن الخوف من التقسيم، يعني أن النظام القائم، هو اتحاد جبري يحمل بذور التقسيم؛
بينما الفيدرالية تعني اتحاد طوعي توافقي، قائم على تبادل المصالح!
وإذا كان الخوف من التقسيم يُبرر رفض الفيدرالية، يكون الخوف من الانقلابات العسكرية وعودة الحكم الاستبدادي، مبررًا للمطالبة بالفيدرالية!
إن الوحدة القائمة على الخوف من التقسيم، هي وحدة تحمل بذور التقسيم في طياتها!
والوحدة القادرة على البقاء والاستمرار، هي تلك القائمة على التوافق وتكامل المصالح!
وإنني لا أرى معنى للخوف من التقسيم، بل إنني أعتقد أنه كان على سكان برقة طرح حق الانفصال وليس فقط المطالبة بخيار الفيدرالية!
إن الخوف من التقسيم، يعني أن الوحدة قائمة بالإكراه وليس بالتراضي، وهذا يعني أن التقسيم سيكون احتمالاً قائمًا دائمًا!
إنه، إذا كان التقسيم شرًا على الجميع، فسيخشاه الجميع!
أما إذا كان التقسيم شرًا على البعض دون غيرهم، فذلك يعني أن أسباب التقسيم موجودة لدى ذلك البعض، وبالتالي ينبغي عليهم إزالة الأسباب، بدلًا من فرض الوحدة في وجود أسباب التقسيم!
إن الحديث عن التقسيم والانفصال ينبغي أن يتم تداوله كما يتم تداول الحديث عن الوحدة، ويكون الاحتكام للمعطيات والأسباب التي تُحقق المصلحة، فالوحدة ليست أمرًا مقدسًا، وليس التقسيم أمرًا محرمًا، إنما هي مصلحة الأغلبية التي تُحدد الخيار المناسب!

إن عدم التقسيم ينبغي أن تتوفر شروطه، لكي يكون مطلبًا طوعيًا لكل

الليبيين، وتكون الوحدة مجدية، فلا معنى لرفض التقسيم في وجود أسبابه، ولا قيمة لفرض الوحدة في غياب شروطها!
وبدراسة الحالة الليبية، لمعرفة مدى مواءمتها أو حاجتها للفيدرالية، فإننا سنلاحظ الآتي..
علينا أولاً أن نتفق بأن المساواة عدلٌ في نظر الضعفاء، ظُلمٌ في نظر الأقوياء- وإن تظاهروا بغير ذلك!
نحن نعلم بأن النظام السابق قد أوجد وكرَّس ثقافة المواطنة بدرجات متفاوتة!
حيث قسَّم الليبيين إلى قبائل ومناطق موالية له، تحظى بالنفوذ، ويتوارث أبناؤها القوة، متمثلة في المناصب القيادية والمكانة الاجتماعية والاقتصادية!
وأخرى غير موالية، يتوارث أبناؤها الإقرار بالدونية، والتسليم بأن مصالحهم لا يمكن أن تتحقق إلا بفضل وتفضل من الموالين للنظام!
وصحيح أن هذه هي سياسة الأنظمة الاستبدادية في كل زمان ومكان، لكن وكما يعلم الجميع، فإن النظام السابق في ليبيا كان نظامًا فريدًا وغير مسبوق في أيديولوجيته، حيث كرَّس مفهومًا جديدًا لأيديولوجية الولاء، هي أقرب ما تكون للأيديولوجيات الدينية- التي تُلغي العقل لتتجاوز الواقع!
لقد أوهم النظام السابق الموالين له، بأن ولاءهم له يعني ولاءهم للحق المطلق- وليس ولاءً سياسيًا تقليديًا، وبذلك صاروا يعتقدون بأن النفوذ والقيادة والمكانة التي اكتسبوها بولائهم له، هي حق أبدي لهم بسبب ولائهم للحق المطلق، وأن النظام ممثلاً في شخص الزعيم وعائلته، هم عبارة عن وسيلة خصتهم بها الرعاية الإلهية السماوية، ليقودوا البشرية- من خلال الليبيين- إلى الطريق القويم، وبذلك أصبحوا ينظرون إلى مكانتهم القيادية– اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا- على أنها رسالة عالمية- تتجاوز المحلية، وأنها مسئولية وأمانة ربانية لا يجوز لهم التنازل عنها!
هذه الثقافة هي التي جعلت سكان بعض المناطق يحتضنون رموز النظام حتى رمقه الأخير- على الرُغم من أن خسارته للمعركة كانت مؤكدة وواضحة منذ أن اعترف العالم بشرعية الثوار وقرر التدخل لصالحهم!
وهذا يدل على أن الموالين للنظام لم يكونوا يرون في ممارساته مع غيرهم ظلمًا، أو أنهم يعتبرون غيرهم مذنبين يستحقون تهميش النظام لهم!
لقد كان الموالون للنظام ينتظرون معجزة سماوية تقلب المعايير وتخرق النواميس– كما يعتقدون!
إنهم لم يستميتوا في القتال من أجل شخوص النظام، إنهم كانوا يقاتلون رفضًا للمساواة التي يطالب بها الثوار- والتي يعتبرونها مُحرَّمة في اعتقادهم!
إن سبب النهاية المؤلمة وغير المنطقية لرأس النظام، هو الوهم والغرور الذي جعله لا يستطيع أن يتصور أو يستسيغ مساواته بغيره والنظر له كمواطن أو كإنسان عادي!
وكذلك الموالون له، كانوا يقاتلون بسبب ثقافة السيادة التي تميزوا بها على حساب بقية الليبيين لسنوات عديدة، حتى أصبحت إرثًا مقدسًا، لا يتصورون الحياة بدونه!
لقد أوجدت هذه الثقافة لدى أولئك الموالين، بُغضًا مُصاحبًا للثورة، تجاه بقية الليبيين، وخاصة تجاه المناطق التي انطلقت منها الثورة..، هذه حقيقة لا ينبغي تجاهلها!
إن كثيرًا من البشر في أنحاء العالم لا يزالون يؤمنون برُسُلٍ مُزيفين، ويسعون لنشر أفكارهم وإعادة أمجادهم، ظنًا منهم أنهم يؤدون رسالة مقدسة، وهذا ما سيُحاول أتباع القذافي فعله!
إن ولاء أتباع النظام السابق، يتجاوز ولاء المصالح، إنه ولاء تقديس، وبالتالي فهو لا يخضع للمنطق والعقل، ولكي يثبت لهم بُطلانه، لا بد من حصول تغيير جذري للخارطة والبيئة التي نشأ فيها هذا الولاء!
ولذا، فإنني أعتقد أن بقاء شكل الدولة على ما كانت عليه، سيجعل من شبه المستحيل استئصال هذه الثقافة من سكان تلك المناطق وأبناء تلك القبائل، وسيُصبح اندماجهم في المجتمع بمعايير المساواة ضربًا من المستحيل!
ومن هنا تُصبح الفيدرالية ضرورة مرحلية، فإقامة الفيدرالية ستفرض واقعًا جديدًا وثقافة جديدة، تنتزع الكبرياء الزائف من نفوس الموالين الواهمين، وتُعيدهم إلى رُشدهم، حتى يفيقوا من الوهم الذي لُقِّن لأطفالهم، وغُرِس في نفوسهم وتشبعت به أجيالهم..، ولا يتحقق ذلك إلا عندما يروا المواطن الليبي في المناطق الأخرى مساويًا لهم بحكم الأمر الواقع لا بالشعارات الخادعة!
إنه، وعندما تنشأ هذه الثقافة الجديدة، وتتحقق المساواة بين أبناء المناطق والأقاليم عمليًا، عندها فقط يمكن إعادة بناء الدولة الواحدة..، إذا ارتأى الليبيون ذلك!

There are no posts related to الذات والآخر في معادلة العارف والمعروف!(2)..

العرب والعلاج السياسي للداء الثقافي (1).